یزدی زاده: نهادی فراقوه ای باید مسئول تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه گردد

به گزارش تور سریلانکا، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی گفت: برنامه ریزی مالی کشور باید به صورت فراقوه ای صورت گیرد تا نه تنها تحت تأثیر سیاست های عوام زده، قومی، جناحی و منطقه ای نباشد بلکه وابسته به دولت ها و مجلس های مختلف نیز نباشد تا بتواند ثبات لازم در پیگیری داشته باشد.

یزدی زاده: نهادی فراقوه ای باید مسئول تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه گردد

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی درباره مسائل فرایند بودجه ریزی کشور گفت: بودجه ریزی آخرین گام در نظام برنامه ریزی کشور است در حالی که مشکل اصلی کشور در بنیان های نظام برنامه ریزی نهفته است به گونه ای که علیرغم حدود 8 دهه برنامه ریزی منسجم و مدون در کشور، هیچ گاه کشور دارای برنامه ریزی مالی نبوده است.

وی ادامه داد: در نظام برنامه ریزی در ایران، همیشه از مدل هایی در برنامه ریزی مالی استفاده نموده است که این مدل ها ماهیتاً آینده را بر اساس گذشته پیش بینی می نمایند در حالی که آینده در مسائل مختلفی لزوماً ادامه گذشته نیست.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی خاطر نشان کرد: نتیجه شیوه برنامه ریزی فعلی این است که ما با صرف وقت و مطالعات یک برنامه 5 ساله را طراحی می کنیم و بودجه سال اول برنامه را هم بر اساس برنامه 5 ساله مورد نظر تهیه و با فرض عدم دخالت های غیرکارشناسی آن را به تصویب می رسانیم، اما بعد از گذشت مثلا سه ماه از بودجه مزبور به دلیل عدم تحقق پیش بینی های انجام شده آن را کنار می گذاریم.

یزدی زاده افزود: در نتیجه این امر سنگ بنایی که برنامه 5 ساله بر اساس آن طراحی شده به دلیل عدم تحقق پیش بینی ها از بین رفته است و در این میان کاری که می کنیم این است که جنازه ای به نام قانون برنامه 5 ساله را مومیایی نموده و 5 سال آن را حفظ می کنیم تا دوره آن به اتمام برسد و این چرخه را دوباره تکرار می کنیم.

وی با اشاره به ایرادات شکلی و ماهیتی برنامه ریزی در کشور گفت: نظام برنامه ریزی در دنیا بر اساس مدل های اقتصادسنجی، سیستم ها و مدل های خطی دیگر منسوخ شده است و ما باید متوجه باشیم که با آینده تعیین و قابل برآورد در آینده روبرو نیستیم که بخواهیم برنامه خود را بر اساس آن طراحی کنیم. به عبارتی، آینده یک هدف متغیر است که بر اساس سناریو های محتمل و مختلف تغییر می نماید؛ بنابراین برنامه ریزی مالی کشور می بایست بر مبنای سناریو های محتمل طراحی گردد و مسلماً برنامه باید با انعطاف لازم، بتواند استراتژی انتخاب شده در شرایط مختلف را تغییر دهد. بر این اساس پس از برطرف مشکل شکلی طراحی برنامه ریزی کشور، می بایست از تبدیل آن به قانون که عملاً انعطاف لازم را از برنامه می گیرد، اجتناب کرد.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی ادامه داد: شما نمی توانید استراتژی مالی کشور را که ماهیتاً می بایست در بروز سناریو های مختلف از جمله تحریم، قابلیت انعطاف و تطبیق با شرایط جدید را داشته باشد به قانونی تبدیل کنید که فرایند تغییر آن بسیار طولانی و کند است.

یزدی زاده با اشاره به مشکل ماهیتی برنامه ریزی در کشور عنوان نمود: در حال حاضر بر اساس قانون تجارت برای اداره یک واحد کوچک در حد یک شرکت، مجمع سهام داران و در مرحله بعد هیأت مدیره و نهایتاً مدیرعامل وجود دارد و تدوین استراتژی حتی برای یک شرکت هم بر عهده مدیر اجرایی آن گذاشته نمی گردد، اما ما در حال حاضر تدوین استراتژی را در کشور به مدیران اجرایی واگذار نموده ایم.

یزدی زاده اعلام کرد: در کشور ما طراحی برنامه های کشور بر عهده بخش اجرایی یعنی دولت گذاشته شده است و این بخش بنا به ماهیت انتخابی بودن آن اصولاً بدون رعایت مصالح واقعی، سیاست ها و برنامه هایی را تدوین می نماید که ماهیت عوام زده و روزمره دارند و معمولاً بدون در نظر دریافت منافع کلی کشور و صرفاً بر اساس اهداف بخشی تهیه و تنظیم می گردد.

وی افزود: سپس همین برنامه برای تصویب به مجلسی سپرده می گردد که باز به دلیل انتخابی بودن نه تنها تحت تأثیر سیاست های عوام زده است، بلکه متأثر از منافع بخشی، قومی، منطقه ای و سیاسی نیز هست و در نتیجه برنامه ای که از بنیان دچار مشکل بوده در مجلس هم تغییراتی روی آن اعمال می گردد و در نهایت به قانونی تبدیل می گردد که پویایی لازم در یک دنیا پر از تغییر را ندارد.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با تاکید بر این که دولت و مجلس نباید در طراحی و تصویب برنامه ریزی های کلان مالی دخالت داشته باشند، خاطر نشان کرد: برنامه ریزی مالی کشور باید به صورت فراقوه ای صورت گیرد تا نه تنها تحت تأثیر سیاست های عوام زده، قومی، جناحی و منطقه ای نباشد بلکه وابسته به دولت ها و مجلس های مختلف نیز نباشد تا بتواند ثبات لازم در پیگیری داشته باشد در غیر این صورت با تغییر دولت ها و مجلس ها همین برنامه های نیم بند نیز دچار روزمرگی و تغییرات شدید می گردد.

یزدی زاده ادامه داد: ظرفیت نهاد فراقوه ای در قانون اساسی وجود دارد و به همین دلیل طراحی و پیشنهاد سیاست های کلی نظام به عهده مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شده است و در همین زمینه باید گفت که مفهوم استراتژی و برنامه میان مدت مالی چیزی جز سیاست کلی نیست.

وی اضافه نمود: متاسفانه از ظرفیت قانون اساسی به صورت واقعی استفاده نشده و طراحی سیاست های کلی تا به امروز به جای آنکه بر اساس اصول صحیح طراحی و برنامه نویسی ارائه شده باشد صرفاً به ارائه تصویر کلی از آینده بسنده نموده است.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی تاکید نمود: به هر حال ضروری است نهادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول طراحی برنامه 5 ساله بر اساس برنامه ریزی مبتنی بر سناریو باشد تا بتوان برنامه ای با انعطاف بالا و واقع بینانه در برخورد با آینده های مختلف طراحی کرد.

یزدی زاده افزود: البته ضروری است تا همین نهاد نیز نظارت بر اجرای برنامه و انجام اصلاحات لازم در شرایط متفاوت را با هدف انعطاف پذیری برنامه بر عهده بگیرد و در نتیجه آن دولت و مجلس در فرایند طراحی و تصویب بودجه در چهارچوب برنامه طراحی شده، اقدام نمایند.

وی در سرانجام گفت: در صورتی که این کار انجام گردد، کشور دارای یک استراتژی مالی مستقل از تفکرات گروهی، جناحی، قومی، سیاسی و عوام فریبانه خواهد شد که با ثباتی نسبتاً مناسب بر مبنای سیستمی منعطف در برخورد با آینده های مختلف و محتمل تصمیم گیری خواهد نمود.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 9 خرداد 1400 بروزرسانی: 9 خرداد 1400 گردآورنده: tour-srilanka.ir شناسه مطلب: 982

به "یزدی زاده: نهادی فراقوه ای باید مسئول تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "یزدی زاده: نهادی فراقوه ای باید مسئول تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید