1.6 میلیارد دلار ایران آزاد شد ، امکان انتقال به ایران وجود دارد؟ - تور سریلانکا

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، آمریکا با خروج از توافق هسته ای در سال 1397، تحریم های ظالمانه و غیرقانونی را برخلاف قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بازگرداند و با تشدید این تحریم ها در این مدت، ارتباطات اقتصادی بانک های ایران با بانک های سایر کشورها را قطع نموده است.

عدم دسترسی نظام بانکی ایران به سیستم انتقال وجوه بین بانک های کشورها سبب شده تا شرایط واردات و صادرات برای ایران سخت تر از گذشته شده و کالاها با هزینه های بیشتری به ایران برسد.

اما در مقطع کنونی که همه گیری ویروس کرونای جدید در جهان، سلامت و اقتصاد تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، تامین تجهیزات پزشکی و دارو از سوی ایران با دشواری های پیشین روبروست و با توجه به اینکه این موضوع می تواند سلامت تمامی جهان را به خطر بیندازد، بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی هم پیمان آمریکا و دبیرکل سازمان ملل نیز از آمریکا خواسته تا در این شرایط، تحریم های ایران را به تعلیق دربیاورد.

این در حالی است که نه تنها آمریکا تا به امروز تمایلی به تغییر شرایط تحریمی ایران نشان نداده و وزیر خارجه این کشور گفته که تحریم ها علیه ایران لغو نخواهد شد، بلکه دولتمردان این کشور در کوششند تا از هر طریقی از ورود منابع اقتصادی به ایران جلوگیری نمایند.

از این دست موارد، می توان به سنگ اندازی های این کشور در اختصاص وام صندوق بین المللی پول به ایران و کوشش برای بلوکه کردن اموال کشور ایران در خارج از کشور اشاره نمود.

اما روز گذشته، خبری خوش از سوی رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام شد که با وجود کوشش های دولت آمریکا، با پیش دستی حقوقی و پیگیری قضایی در لوگزامبورگ، دو پیروزی نصیب ایران شده است.

به گفته همتی، مبلغ 1.6 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ 25 دی ماه سال 1394 در توقیف بوده، برطرف توقیف شده و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه های کشور یاد شده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه 11 سپتامبر به ایران پیش گیری شد.

به این ترتیب، این منابع اقتصادی ایران که ممکن بود با شیطنت آمریکایی ها یا در توقیف بماند یا به آمریکا منتقل گردد، اکنون برطرف توقیف شده و می توان امیدوار بود که در اختیار ایران قرار بگیرد.

البته هنوز معین نیست که امکان انتقال این منابع به ایران وجود دارد یا خیر، اما در صورت رای قطعی دادگاه، ممکن است ایران بتواند این منابع اقتصادی را صرف واردات کالاهای مورد احتیاج خود در کشورهای خارجی کند.