اجاره مدارس در ساعات غیر رسمی، جزئیات اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان - تور سریلانکا

به گزارش خبرنگاران، علی الهیار ترکمن ابتدای بهمن ماه، قانون تنظیم بعضی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره را که در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد را جهت اجرا و بهره برداری به استان ها ابلاغ کرد.

قانون تنظیم بعضی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود که با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس مورخ 11 آذر 99 و تأیید شورای نگهبان، در سوم دی ماه از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مواد قانون یاد شده بر عهده مقامات مجاز در سطح ادارات کل آموزش و پرورش استانها خواهد بود.

اما قانون تنظیم بعضی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به این توضیح است:

اختصاص یک درصد درآمد شرکت ها و سود خالص بانک های دولتی به آموزش و پرورش

در ماده 1 این قانون آمده است که دولت مجاز است معادل یک درصد (1٪) درآمد شرکت ها و سود خالص بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت در آمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاصی پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه گردد.

این اعتبار 100 درصد تخصیص یافته تلقی می گردد. خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک در صد (1٪) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت نموده و در سرانجام سال مالی با شرکت ها و بانک های مذکور تسویه کند.

اجازه ساماندهی املاک مازاد و اجاره مدارس در ساعات غیر رسمی صادر شد

در ماده 2 قانون نیز آمده است که وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به وسیله فروش یا اجاره واگذار کند.

همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آکادمی، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره 1- پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می گردد. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به معین تکلیف آن اقدام کند.

تبصره 2- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت 10 سال معین می گردد.

تبصره 3- منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می گردد. هرگونه مصرف این وجود برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.

در ماده3 این قانون نیز آمده است که در اجرای ماده (78) قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 اسفند93 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور مالی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع مو ضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاه های مالی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف تعیین در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان از اول بهمن 99

تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال 1399 نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در متن اعتبار پیش بینی شده در ردیف 127500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تأمین می گردد و از تاریخ اول بهمن 99 قابل اجرا است.

اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی نفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است.

احیای 4 تبصره ماده 18 قانون شوراها

صدور گواهی سرانجام کار ساختمانی منوط به أخذ تأییدیه

در ماده 4 قانون نیز اشاره شده است که تبصره ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از فراوری و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت 87 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به توضیح زیر به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب26 دی 72 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می گردد:

تبصره 1- کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل 200 واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیر سازمانی مشمول این ماده هستند. شهرک های زیارتی و تفریحی که مساکن دائم نداشته و به طور نسلی از آنها استفاده می گردد از شمول این تبصره خارج اند.

تبصره 2- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث نمایندگان این مجتمع های مسکونی است و صدور گواهی سرانجام کار نیز منوط به أخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان ها خواهد بود.

در ضمن کلیه معافیت های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری است.

تبصره 3- احداث نمایندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون که تا به امروز فضای آموزشی مورد احتیاج موضوع ماده فوق را تأمین ننموده باشند مکلف اند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان معین می گردد، تأمین نمایند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره 4- کلیه محاکم قضائی موظف اند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت آنالیز و احداث نمایندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25%) ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال تعیین خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد(100%) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام گردد.

همچنین در بند (3) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان های شهرستان ها و مناطق کشور عبارت سه درصد3٪ جایگزین عبارت تا پنج درصد شد.

آموزش و پرورش مکلف به تامین وسیله ایاب و ذهاب رایگان دانش آموزان مناطق روستایی

در ماده 5 قانون نیز آمده است که در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان تأمین کند.