انتقاد فعالان حوزه معدن از عدم ابلاغ سهم عوارض صادراتی در سال 1400
به گزارش تور سریلانکا، فعالان حوزه معدن با انتقاد از عملکرد شورای اقتصاد مبنی بر عدم ابلاغ بخش نامه ای درباره دریافت و مبلغ عوارض صادراتی محصولات معدنی برای سال جاری و اقدام گمرک بر اساس بخش نامه سال گذشته که مدت اعتبار آن تا پایان سال 99 بوده است، خواستار رسیدگی به مسئله شدند.
تشکل ها و فعالان حوزه معدنی در نشست کمیته تخصصی حمایت از کسب وکار به طور کلی دریافت عوارض صادراتی از محصولات معدنی را اقدامی مخل بازار و کسب وکار در این حوزه توصیف کردند و ضمن تاکید بر لزوم حذف آن از بی توجهی شورای اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مشخص تکلیف عوارض صادراتی در سال جاری انتقاد کردند.
در این رابطه محسن عامری، مدیر اجرایی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار با نگاهی به مشخص عوارض صادراتی برای محصولات معدنی در سال 99 به میزان 20 تا 25 درصد و اعتراض فعالان این بخش نسبت به بالا بودن سهم عوارض از پیگیری بخش خصوصی برای کاهش آن سخن گفت و تشریح کرد: کمیته حمایت از کسب وکار از سال 98 بر اساس اعتراض هایی که نسبت به عوارض صادراتی محصولات معدنی وجود داشت، به موضوع ورود کرده و نشست هایی را در این زمینه داشته تا آنجا که در سال 98 پیروز شد تا حدودی عوارض را تعدیل کرده و بر این اساس عوارض سنگ و کنسانتره مس از 10 به 5 درصد، عوارض سنگ و کنسانتره کروم از 25 به 10 درصد، عوارض سنگ و کنسانتره سرب و همچنین سنگ و کنسانتره روی از 20 به 12 درصد کاهش یافت.
او ادامه داد: به طور کلی فعالان حوزه معدن معتقدند دولت نباید در فرایند قیمت گذاری محصولات معدنی دخالت کند، از سویی در حین مشخص میزان عوارض برای صادرات محصولات معدنی باید طبق قانون از مشورت های بخش خصوصی استفاده کرده و از سویی طبق تعریفی که در قانون از مواد خام معدنی آمده نباید آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره آهن را ماده خام تلقی کند و از صادرات نها عوارض بگیرد.
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران معضل جدی صنایع معدنی امروز در ایران را مشخص عوارض صادراتی برای مواد معدنی دانست و شرح داد: بخش خصوصی معتقد است اگر صادراتی قرار است اتفاق افتد باید درباره کالاهایی باشد که در داخل مصرف ندارند و یا مازاد بر مصرف هستند و از طرفی در صادرات باید از کالای با ارزش اضافه کرده بالا استفاده کرد.
این فعال اقتصادی با انتقاد از مشورت نکردن مسئولان و تصمیم سازان حوزه معدن با فعالان بخش خصوصی تاکید کرد: عوارض صادراتی برای کالاهای معدنی بدون نظرخواهی از فعالان این حوزه مشخص شده است هرچند به طور کلی بخش خصوصی همواره مخالفت خود را با مشخص عوارض برای صادرات و دخالت دولت در امور بازار اعلام کرده است.
طبق گفته های این فعال اقتصادی برای سال 1400 نیز هیچ آیین نامه و بخش نامه ای برای دریافت و میزان ارقام عوارض تا کنون صادر نشده است؛ اما همچنان عوارض از سوی گمرک دریافت می شود.
در این رابطه جباری، کننده اتاق سنندج و محمدحسین حیدری، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز انتقادهای خود را نسبت به شرایط موجود در مشخص عوارض صادراتی مطرح کردند.
پس از تشریح مسائل و موانع ناشی از مشخص عوارض صادراتی محصولات معدنی، حاجی حیدری، معاون مدیرکل امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع عوارض صادراتی را بسیار پیچیده توصیف کرد و گفت: سال هاست که در این رابطه بحث های انتقادی وجود دارد البته باید توجه داشت که در بخش فلزات با مشخص عوارض، پیشرفت های خوبی از نظر تقویت سرمایه گذاری داخلی و افزایش سطح ارزش اضافه کرده تجربه کردیم.
او با تاکید بر این مطلب که برنامه ریزی درباره عوارض با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که این کار همواره با نظر تشکل ها اتفاق می افتد، گفت: وزارت خانه پیشنهادهای خود را مردادماه برای هیات دولت فرستاده است؛ اما درباره آن ابلاغیه ای دریافت نکرد.
حاجی حیدری کلیه پیشنهادهای عوارضی که برای هیات دولت ارسال شده را به جز مگنت که افزایشی بوده، کاهشی مطرح نمود و افزود: در این رابطه با تشکل ها جلسه داشتیم، اما همگی در کل مخالف وضع عوارض هستند. درباره سنگ های ساختمانی هم اینکه گفته می شود طبق توافق قرار بوده عوارض گرفته نشود مربوط به گذشته بوده و چون دولت تغییر کرده باید مجدد درباره آن تصمیم گیری کنیم.
سمیه پارویی، از دفتر صنعت و معدن و بازرگانی سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات کننده وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: این وزارت خانه باید نامه نگاری مربوطه را با دبریخانه شورای اقتصاد انجام می داد و نه هیات دولت. طبق قانون شورای اقتصاد موظف به پیگیری این موضوع است.
محمدحسین شرافت، معاون فنی سازمان نظام مهندسی معدن ایران روش های استخراج از معادن در کشور را مشابه سایر کشورها دانست و تاکید کرد: در حال حاضر استفاده از ماشین آلات فرسوده مشکل جدی است و روی کیفیت کالای استخراج شده اثر دارد. این ماشین آلات را باید با ارز خریداری کرد بنابراین در داخل گران تر از سایر کشورها تمام می شود و این گونه بهای تمام شده محصول در ایران نسبت به دیگر کشورها افزایش می یابد و این صنعت را غیررقابتی می کند.
او مخالفت خود را با قیمت گذاری دستوری اعلام کرد و یادآور شد: راهی جز پذیرش مکانیزم بازار نداریم. اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد نباید از جیب معدن برای سایر حلقه های زنجیره خرج کرد.
امین قاسم پور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، درباره بخش نامه مربوط به عوارض صادرات محصولات معدنی برای سال 1400 که هنوز تدوین و ابلاغ نشده است، گفت: با توجه به گذشت چندین ماه از ابتدای سال، وقتی مصوبه ای ناظر به تاریخ باشد و ناگهانی صادر شده و فردی را دچار مضیقه کند و لطمه ای وارد کند جایز نیست و وجهات حقوقی ندارد.
در نهایت قرار شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار به صورت مکتوب از وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت درخواست کند تا پشتوانه کارشناسی و فرمول مشخص عوارض صادراتی برای محصولات معدنی را در اختیار دبیرخانه قرار دهد. همچنین فرصت یک ماهه ای هم منظور شود تا پیشنهادهای وزارت خانه درباره عوارض صادراتی پس از دریافت نظرات تشکل ها تکمیل و در اختیار شورای اقتصاد قرار گیرد.
تشکل ها با توجه به شناختی که از بازار دارند پیشنهادهای خود را اعلام کنند و در ازای آن بویند تا چه حد می تواند سطح صادرات خود را افزایش دهند. وزارت صنعت هم همراهی کند تا پیشنهادها کارشناسی اعلام شود.
منبع: اتاق بازرگانی ایران