تهدید ها و فرصت های پیش رو - تور سریلانکا

برای آنان که بر مسند مدیریت این بخش تکیه زده و مسوولیت پاسخگویی را بر عهده دارند، قطعا بهانه هایی چون تحریم ها و کرونا قابل قبول هستند؛ اما برای ناظران و به ویژه فعالان مالی، مسائل، عمیق تر از این سطح است. هرچند دو عامل تحریم و کرونا را نیز باید مزید بر علت دانست. اما بر هیچ کس پوشیده نیست که بدون این رخدادهای تلخ هم فاصله آمار تجارت خارجی کشور از آنچه در چشم انداز 1404 پیش بینی شده بود، بسیار زیاد است و بحران های اخیر فقط عمق این شکاف و ناکارآمدی ساختار مدیریت کلان تجاری کشور را نمایان تر ساخت. تصمیمات مدیریتی سال های اخیر در حوزه تجارت خارجی به حدی فاقد بن مایه های علمی و تجربی بود که نه فقط باعث اتلاف میلیاردها دلار ارز ارزشمند کشور و فربهی بیش از پیش رانت های وارداتی شد، بلکه بنیادهای یک نظام مالی کارآمد را نیز به طور بی سابقه ای دچار آسیب و جراحت کرد.

سیاست های ارزی دولت که پشتوانه و حمایت قاطع سران سه قوه را نیز به همراه داشت، نه فقط باعث رونق فراوری، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب وکار نشد، بلکه حتی از سقوط بی سابقه ارزش پول ملی نیز که بهانه اصلی این تفویض اقتدار به بانک مرکزی بود، حراست نکرد و ما شاهد افت صادرات، اتلاف منابع ارزی، فرار افسارگسیخته سرمایه، هزینه سرسام آور مبادله، تعطیلی تدریجی کارخانه ها، گسترش فساد اداری و رانت مالی و تشتت و ناهماهنگی سازمان ها و مداخله غیرکارشناسی دستگاه ها در قطع و وصل های زیان بار تجارت خارجی بر اثر اعمال سلیقه و صدور بخشنامه های بی پشتوانه بودیم. به گونه ای که صادرات غیرنفتی به بهانه تحریم تحت سیطره سلایق و تصمیمات لحظه ای ستاد تنظیم بازار داخل نهاده شد و واردات به بهانه مدیریت، وابسته به نظرات معاونت های صنعتی و معدنی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت شد و صف های طویل انتظار پشت دفاتر مدیران ستادی وزارتخانه های مذکور شکل گرفت و بخش خصوصی، سرگردان راهروهای دستگاه هایی بودند که ارزش افزوده ای را نصیب فراوری ملی نمی کردند.

رخدادی که شالوده نظام تجارت غیرنفتی کشور را چنان تضعیف کرد و تحلیل برد که آثار و تبعات و عواقب آنها بی تردید تا سال ها گریبان تجارت خارجی ایران را رها نخواهد کرد. به عبارت دیگر در طول این سال ها سازمان هایی برای این بخش تخصصی تصمیم گرفتند که فاقد دانش، تجربه و تخصص لازم در این حوزه بودند و امروز هم قطعا هیچ کدام مسوولیت این شرایط آشفته و نابسامان را برعهده نمی گیرند. دیپلماسی مالی ایران نیز در این سال ها شرایط اسفبارتری داشت. پیکره دیپلماسی تجارت خارجی کشور نیز به طرز اسفباری لاغر و نحیف شد و به بهانه کمبود بودجه، تعداد رایزنان بازرگانی آن از 21 نفر به دو نفر کاهش پیدا کرد و به نظر من همین یک اتفاق شاهد و گویای این واقعیت است که ساختار مدیریتی اقتصاد کشور نیز در این سال ها- ولو ناخواسته و از روی ناآگاهی، اما - همسو با تحریم نمایندگانی که تجارت خارجی را هدف قرار داده بودند، به تضعیف این نهاد راهبردی و انسداد این شاهرگ حیاتی مالی اهتمام ورزیدند!

بر این اساس می توان با قاطعیت گفت کارنامه تجارت خارجی کشور در طول دولت دوازدهم پیروز نبوده است و میراث این دولت برای آیندگان نیز پرآسیب تر از آنی خواهد بود که بتوان به سرعت آثار و تبعات آن را بهبود بخشید.بنابراین سال 1400 که سال تغییر و تحول دولت است و بیشترین تمرکز بر سر انتخاب رئیس جمهور بعدی و سپس انتخاب کابینه و بعد از آن چینش مجدد مدیریت اجرایی در سطوح سازمانی است، بعید است که توجه شایسته و بایسته ای را نصیب تجارت غیرنفتی ایران کند که امروزه پاشنه آشیل نظام مالی ایران است.

از این زاویه می توان با اطمینان گفت سرنوشت تجارت خارجی کشور در سال آینده، بیش از آنکه به همت و برنامه ریزی و جهت گیری مدیران داخلی متکی باشد، به اتفاقاتی مربوط می گردد که در خارج از مرزهای ایران رقم می خورند و نباید منتظر چشم انداز روشنی برای تجارت غیرنفتی در سال 1400 بود. آنچه همه به آن چشم امید دوخته اند، خاتمه فصل کرونا به واسطه واکسیناسیون جهانی و کاهش شدت تحریم ها به خاطر رویکرد نرم تر بایدن نسبت به ترامپ در آمریکاست.

اما اینکه چشم انداز و برنامه راهبردی تجارت خارجی کشور حتی در صورت تحقق این رخدادها به صورت معین چیست، موضوع کمتر مهمی است که مدیران مالی ایران شاید بعدها به آن توجه نمایند و با انتصابات آینده، میزان اهمیت نگاه خود به این مقوله را یادآور شوند! اما تا آن روز فقط باید به ان شاءاللهگفتن های مدیران ارشد مالی ایران متوسل شد که نزدیک بینانه به فردای مدیریت خود چشم دوخته اند.